العنود الشارخ

احكي لنا عن تجربتك التعليمية التي أدت لاختيارك مجال دراسات المرأة

أحمل درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة كنغز كولج من لندن ، حيث تخرجت عام 1996 مع مرتبة الشرف. أكملت دراساتي العليا في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) التابعة لجامعة  لندن، وحصلت على درجة الماجستير في اللغويات التطبيقية والترجمة بين اللغتين الإنجليزية والعربية، ومن ثم درجة الدكتوراه في  دراسات الشرق الأوسط - الأدب المقارن والنسوية. تزامنت عودتي إلى الكويت من المملكة المتحدة مع بحد اكمالي الماجستير مطالبة نساء بلادي  بحقوقهن السياسية ، فانخرطت معهن بدوري في هذه المعركة. غيرت تلك والتي مسار حياتي فتحولت  اهتماماتي من التركيز المطلق على الأدب إلى أن تشمل التركيز على الحركة النسوية والأدب النسوي.إن مواضع المقارنة في مسائل فهم قضايا الجنس( أي الهوية الجندرية) والمواطنة جعلتها قضية حقوق إنسان بالنسبة لي. غضبي وإحباطي من تهميش العنصر النسوي تحولا الى دافع لنشاطي. أصبحت استنتاجاتي الأكاديمية وسيلة لترسيخ و دعم اهتماماتي ونشاطي في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة ، بذلك تبنيت دافع تمكين المرأة كأحد أهم نقاط تركيز شركتي الاستشارية إبتكار

صف لنا تجربتك الأولية في بداية انخراطك في العمل على دراسات المرأة في الخليج

إن أكثر الجوانب المحبطة في العمل في بيئة محافظة مثل الكويت هو أنه غالبا ما يساوي الناس  ما بين التقاليد والدين ،بذلك تنجكس هذه النظرة على الجنسين من خلال تخطيط و رسم الأدوار  "الملائمة" كلاهم. إن عملية  إسكات الأصوات المعارضة بحجج مطلقة تشل مبادرات المناصرة بين الجنسين سواء كانت تلك  المبادرات مهتمة في إصلاح المناهج الدراسية ، أو زيادة تمكين النساء في المناصب القيادية ، أو وضع حد للعنف المقنن. التقاليد هي اعراف موضوعه يمكن أن تختلف اختلافاً جذرياً من أسرة إلى أخرى من بلد إلى بلد ومن مجتمع الى آخر  ، لذا فإن فرض "تقاليد" مجموعة واحدة على الأخرى هو شكل من أشكال الاستبداد

 تناول بحثك الدكتوراه مفهوم دورة "الانوتة، الوعي، النسوي ، الأنثى". ما هو الفرق بين تلك المفاهيم وكيف يمكن تطبيقها على التعليم؟

قامت الكاتبة إيلين شولتر بتسليط الضوء على هذا الهيكل الثلاثي في ​​مراحل نضوج الوعي النسوي في النصوص الأدبية للتعبير عن التطور الزمني في الفكر النسوي من حقبة إلى أخرى. بتقديري، كامرأة ، يتم حرمانك من الحقوق فقط بسبب تركيبتك البايولوجية.  وينعكس تطور الوعي بذلك على الواقع في كتابات النساء في مراحل مختلفة "الأنثوية والنسوية والأنثى"؟

 في المرحلة الأنوتة، نجد  هناك بدايات وعي في وضع المرأة ولكن يصاحب ذلك الوعي دعوة متواضعة جدا إلى المزيد من الحقوق ، في مرحلة الوي النسوي نجد تزداد المطالبه بالحقوقه وكذلك يزداد التطرف في المطالبات. وفي المرحلة الأخيرة، الأنثى؛ نرى توازنا في لغة المطالب واللغة الأدبية

في كتابي ،  اقترح انه في العالم العربي تتواجد الحالات الثلاث للوعي النسوي في الآن نفسه، بل تصاحبها أيضا زيادة في مطالب الناشطين التي تؤثر بدورها على الأسلوب الفني للكاتب.  إن عنوان الكتاب "الغضب الناعم"، " يتناول مفهوم "الغضب الناعم" ففي"مرحلة الأنوته"  تكتسح النعومة فتهدأ من مطالب  الناشطات. أما في المرحلة الوي النسوي ، يحدث العكس ؛ وفي مرحلة الأنثى، الأكثر نضجًا ، نصل الى التوازن

يرتبط هذا المفهوم  بالتعليم بشكل واضح جدا. كمجتمع ، قد نكون متعلمين بالمعنى التقليدي في حمل الشهادات الجامعية و المؤهلات ، مع ذلك ،نجد أننا غالبًا ما نفتقر  إلى فهم وضعنا اجتماعيًا وسياسيًا. ، فقد لا نكون على وعي بأشكال التمييز العرقي أو الجنسي او الاجتماعي الممارسة ضدنا يوميا.  هذا النوع من الوي لا يأتي إلا من طرح خلال الأسئلة المؤلمة وتحدي الأفكار الموروثة ورفض الظلم ، وبعبارة أخرى ، ممارسة الغضب الناعم

  لقد كتبت أيضا عن النساء وعرف المحظورات. ما هي التحديات الهيكلية التي تواجهها النساء الخليجيات في التغلب على تلك الاعراف في كل من التعليم والمجتمع؟

 هناك العديد من الممارسات الثقافية الظاهره للعيان والمخفيه منه و الباطنة والتي تهيمن على السلوك "المتحضر" في منطقتنا ، وأكثرها تجمقد خضوع المرأة للرجل. نرى ذلك في مواقف الرفض و المنع في وصول المرأة الى المناصب القيادية، أو في التمييز الجنسي الذي تبناه النواب والشخصيات الإذاعية والإعلامية التي لا يزال راسخ دون منازع  ليعكس الوضع الراهن. كما تنعكس أشكال التمييز في وسائل الإعلام لدينا و في مناهجنا ونظامنا القانوني

نحن جزء من الموجة التي تتحدى هذا التمييز ضد المرأة ، لكن بالنسبة للكثيرين ، فإن الوقوف ضد التقاليد يحمل ثمنًا باهظًا للغاية. بغض النظر عن القضايا الواضحة مثل العنف التاديبي و الوصاية والولاية  لنلتفت الى مواضع أكثر اعتدالاً على السطح: مثل الديوانية أو ثقافة المجلس. هذه ثقافة سائدة في مجتمعاتنا، والمراة محرومة من الوصول إليها. وهذا يعني أن النساء لا يتاح لهن الوصول إلى شبكة "ما وراء الكواليس" و المساهمة في صنع القرارات التي تتم مناقشتها هناك، وبالتالي لايتم اشراكن في كثير من القرارت السياسية ولايتم ترشيحين للوظائف والمناصب نتيجة عيابهم عن الحضور.

 لقد عرفتي في كتاباتك مفهوم "ثقافة الديوانية"، على أنها "شبكة من التحالفات ومجموعات الضغط التي تؤثر على الوصول للمناصب القيادية". هل النساء مستبعدات من هذه الشبكات؟ كيف يمكن للمؤسسات التعليمية خلق فرص مماثلة للنساء أو تطوير الهياكل القائمة لشملهم؟

يمكن للمؤسسات التعليمية  أن  تلعب دور بتسسليط الضوء على هذه القضايا من خلال تدريب الطلاب على لجنس او عرق او مذهب او قبيلة التعرف على تحيزهم الحقي والتغلب علية. و تحديها. و لكن برأيي أن المؤسسات التعليمية ليست الراعي الوحيد لإحداث تغيير نوعي. فيكمن الحل أساسا في التدابير التشريعية والعقابية التي يتوجب عليها أن تضمن حصول المرأة على فرص عادلة مستندة على مؤهلاتها، وعدم تهميشها  أو استبعادها بسبب أنظمة الوساطة القوية مثل الديوانية. نحن بحاجة إلى فرض سياسات تشجع التكافؤ وتخلق فرص قيادية للنساء القادرات على وزن القرارات التي تم اتخاذها في الإمارات مؤخرًا ، ويجب أن يشمل التغيير أيضًا الحركات الشعبية وأن يأخذ في الاعتبار ما تبرزه المنظمات النسائية والمنظمات الغير الحكومية كقضايا العنف والحقوق الجنسية والإسكان إلخ

دفعت الإمارات اليوم إلى إبراز دور النساء و الاعتراف بقدراتهن على القيادة كشريك متساوٍ نحو التقدم. فقامت الدولة بمحاربة التحيز الحقي والمقاومة اللاواعية المتفشية في المجتمع تجاه قيادة المرأة من خلال تخصيص  50٪ من مقاعد المجلس الوطني للمرأة.  في الكويت ، لن يتغير الوضع دون وجود إرادة سياسية مماثلة وإدخال نظام الحصصة أو التشريعات التي تعزز تمكين المرأة في المناسب القيادية وتحتاج الحكومة إلى تعيين المزيد من النساء المؤهلات في المناصب القيادية. ففي تعيين المرأه هذه المناصب تحد من القوانين والممارسات التميزية مثل تشريعات جرائم الشرف ، والتشريعات التي تسمح بالعنف التأديبي ، والتي تفرق بين حقوق المواطنين في السكن والجنسية على أساس جنسهم

لقد شاركت سابقا بدوري مع نساء بلدي في الاحتجاج على افتقارنا عدم ممارستنا حقوقنا  السياسية في الكويت ، لكننا الآن بحاجة إلى الاحتجاج على الأنظمة الغير مبررة التي يظلم بسببها من هم  الأضعف منّا. في  خلال الأربع سنوات الماضية  قامت حملة الغاء 153 بالتعرف على و مساعدة ما يقارب 90 حالة من النساء المعنفات في الكويت - يتوجب على الحكومة وضع حد لهذه الجرائم وتقديم الايواء لها وعدم الاعتماد على الحملات النشطة و الخيرية للقيام بذلك الدور

شهد العقد الأخير تقدماً ملحوظا للمرأة الخليجية ، بما في ذلك التمثيل السياسي واستلام المناصب التنفيذية. أشار بعض النقاد الى أن التغييرات ليست إلا رمزية أو سطحية. ما رأيك بهذه التغييرات؟

اعتقد انه من غير العادل أن يتم وصف هذه التغيرات الحقيقية والمهمة على أنها رمزية. انا من الجيل الأخير الذي قام بالاحتجاج على افتقار حقوقه السياسية و نجح بايصال شابات بلاده الى قاعات التصويت وقد كان نقلة نوعية فى حياتي وحياة كل الكويتيات. يسهل إقالة و تحجيم التغيير عندما يأتي بقرار من الأعلى، و يتجح البعض أن ذلك التغيير لا يعكس الوضع العام السائد في مجتمع أبوي محافظ.

 عندما نقوم بتخصيص مناصب صنع القرار للنساء كقضاة ووزيرات وصانعات لسياسات وعضوات مجلس الإدارة والمجالس التنفيذية فإننا نتسبب في أحداث تحولًا معرفيًا - فيبدأ الناس في إدراك أن هذه الأدوار ممكنه وغير محتكرة على الرجال و بالتالي يتم  تقبل التغييرات المستقبلية بسهولة أكبر. أعتقد أننا بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية من قبل الحكومات والمؤسسات لدفع سياسات جندريه محايدة  ودعم وتمكين المرأة من خلال منحهم مجالًا متكافئًا مع الرجال

كثر في الآونة الأخيرة استخدام مصطلحات مثل "الريادة النسائية"  في البرامج التعليمية والحكومية والشركات التي تدعي "تطوير القيادات النسائية".  يرى البعض  أن المصطلح مهين و يفصل النساء عن نظرائهم من الرجال. و يرى الآخرون ، إنها خطوة ضرورية لمنح النساء وسائل للوصول إلى المزيد من الفرص. ما رأيك في أهلية تلك المصطلحات والبرامج المخصصة؟

كنت في مجلس الامة عندما خسرنا التصويت لشريع حقوقنا السياسية في عام 1999. كانت الحجج المتداولة لإبعاد المرأة عن المجال السياسي حتى عام 2005 مسيئة ومفرغة وسخيفة. يوجد اليوم من يحرم النساء من حقوقهن القانونية والاقتصادية. و نراهم يقدمون حججاً مماثلة تسعى لإبعاد النساء عن القضاء ، ووضعهن في أدوار ثانوية بغض النظر عن جداراتهن أو قدرتهن على المساهمة كمشرعات.لا يزال هناك الكثير من الاهداف الذي يتعين علينا الوصول اليها لضمان العدل لفتياتنا ، ولكن على الأقل يمكننا أن نطمئن اليوم أنه لا يمكن لأحد أن يحرمهن من حقوقهن في التصويت أو  أن يحد من طموحاتهن السياسية من خلال استغلال  ثغرات قانونية غير دستورية. أنا غير راضية عن بطء وتيرة التقدم في الكويت لكنني أقر ان هناك تغيراً هائلاً تحدث في المنطقة فيما يتعلق بالنساء والشباب و أشير إلى وتيرة التغيير السريعة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خاصة عندما يتعلق الأمر بإشراك المرأة والشباب ، وتغيرخطة التطور والخطاب السياسي بعيدا عن الخطاب "الإسلامي" المسيّس الذي يعيق النساء باسم الدين والتقاليد ، ولو انتي أعلم أننا لن نكون محصنين ضده ، لذلك أظل متفائله.

في رأيك ، كيف يمكن تغيير أنظمة التعليم حتى تصبح مجتمعاتنا متساوية حقا في التمثيل والمشاركة و خلق الفرص لكلا الجنسين؟  

نحن بحاجة إلى النظر في إيجاد فرص متكافئة للشباب. إذا حصرنا الشباب أو النساء القادمين من خلفية اجتماعية واقتصادية معينة لدخول سوق العمل بمناصب تمهيدية فقط ،  سنخلق بذلك مشاكل كبيرة لنا في المستقبل.الهدف الجوهري للتعليم و الطموح هو النوض الاجتماعي والاقتصادي ، وإذا تم الحد من ذلك ، يتفشى الإحباط ، الحركات المعادية للدولة، والانحدار الاقتصادي والثقافي. أنا أؤمن بشدة بالمساواة بين الجنسين من حيث الحقوق القانونية والفرص ، و أؤمن أيضًا بالحاجة إلى البحث عن طرق لشمل الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وخاصة للشباب